جمعية تقنيات المركبات المسيرة .. خطوة نحو توطين صناعة سعودية لــ “طائرات الدرون”

38

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية امس الثلاثاء 30 مارس 2021 لقاء بعنوان” دور القطاع الثالث في دعم وتعزيز صناعة طائرات الدرون” حيث استعرض تفاصيل المشروع الوطني لخدمات الطائرات بدون طيار ( درون )

وتحدثت خلال اللقاء الافتراضي الرئيس التنفيذي لجمعية تقنيات المركبات المسيرّة، المهندسة مكارم الجحدلي التي قدمت عرضا عن أهداف الجمعية ورؤيتها وأهدافها، والجانب الاستثماري من مشاريعها كما ذكرت بأن تقنيات المركبات المسيرة تمثل ثورة كبيرة في مجال تقنيات النقل والخدمات في العشر سنوات الأخيرة على وجه الخصوص، وتتنوع من حيث الاستخدام إلى ثلاثة أقسام رئيسية (جوية، برية، بحرية)، وتمثل الطائرات بدون طيّار (درونز) أسرع تلك التقنيات تطوّرا واعتمادية في الوقت الراهن، ويتوقع أن تشهد مستقبلا مزدهر ا وتطبيقات متنوعة وأساسية.

وقالت الجحدلي بأن تقنيات المركبات المسيرة عن بعد تلعب دوراً كبيراً في عملية التطوير الذي تنشده المملكة في شتى الجوانب التقنية والاقتصادية والخدمية والأمنية، مما يستدعي الأمر وجود شراكة مع المجتمع العلمي والاقتصادي والأساتذة والعلماء والمتخصصين لإيجاد حلول لكل التحديات والعوائق التي تعترض طريق هذه التقنيات.

وتحدثت الجحدلي عن الجمعية وقالت بأن رؤية الجمعية أن تكون مرجعا وطنيا وأداة فاعلة في تأسيس تقنيات المركبات المسيّرة بأقسامها المختلفة، ورسالة الجمعية هي “استثمار القدرات الوطنية لتطوير صناعة وتقنيات المركبات المسيرة ونشر المعرفة المرتبطة بها”، موضحة بأن المشروع الوطني لخدمات الطائرات بدون طيّار هو أول أعمال الجمعية، التي تقوم بدراسة أنظمة تتبع الطائرات بدون طيار، ودراسة المقترحات بوضع معايير وطنية ودراسة النشاطات ومهامها المختلفة لخفض التكلفة وتحقيق الفائدة، ودراسة المعضلات والمعوّقات لدى القطاع الخاص ومعالجتها،

واستعرضت الجحدلي خلال اللقاء الذي اداره عضو لجنة الاتصالات والتقنية عبدالعزيز العنزي أهداف الجمعية المتمثلة في “ضم القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والعالمية تحت منصة واحدة، والسعي في تطوير تقنيات المركبات المسيّرة التي تساعد في توسعة الدراسات العلمية، واكتشاف آفاق جديدة للمجالات المماثلة التي تساهم في تطوير التقنيات الحالية، وبناء شراكات مجتمعية في كافة المجالات لتعزيز ودعم المجال التقني”.

وعن مجالات عمل الجمعية تطرقت إلى الطائرات بدون طيّار، والقوارب والغواصات، والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، وما يرتبط بها من برمجيات التحكم وأنظمة الاتصالات، بما فيها شبكات الجيل الخامس وأنظمة الدعم الالكترونية لصناعة المركبات المسيرة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات في المجالات المتخصصة.

ولفتت إلى أن الجمعية تخضع لإشراف مباشر من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة الى وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنقل، وتستفيد من خدماتها الجهات العسكرية والأمنية والتعليمية والخدمية وعموم القطاع الخاص.

وذكرت بأن لدى الجمعية عدد من البرامج للشراكات منها برنامج الشراكة مع القطاع الحكومي ويتضمن تقديم إنشاء شراكات وتقديم استشارات والحصول على دعم جهات متعددة فيما يخدم الجمعية وأهدافها، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة عمل الجمعية وتطويرها، وبرنامج الشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها لدعم اهداف الجمعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.